رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در نشست مشترک با سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد: تنظیم قولنامه یا سند عادی برای املاکی که از سوم تیر ۱۴۰۳دارای سند مالکیت سبزرنگ شده‌اند، بدون  اعتبار قضایی است و مشاوران املاک در صورت تنظیم چنین اسنادی، مسئولیت مدنی و جبران خسارت خواهند داشت.
به گزارش اطلاعات، حسن بابایی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن  قانون الزام  از سوم تیر ۱۴۰۳ اظهار داشت: اکنون  اسناد مالکیتی که از این تاریخ صادر شده و به رنگ سبز هستند، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند و نقل‌وانتقال آنها باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.
وی افزود: چنانچه برای ملکی با سند سبزرنگ، قولنامه یا سند عادی تنظیم شود، این سند در محاکم قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد. بنابراین مردم باید در معاملات این دسته از املاک، صرفاً از مسیرهای رسمی و قانونی اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای و اسناد مالکیت قدیمی در شرایط فعلی مشمول این حکم نیستند، تصریح کرد: تا زمانی که ماده یک قانون به‌صورت عملیاتی اجرا نشده باشد، اسناد عادی مربوط به سایر اسناد مالکیت همچنان قابلیت پذیرش دارند. 
۱۳۷هزار مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده اند
وی  از اتصال ۱۳۷هزار مشاور املاک به سامانه‌های این سازمان خبر داد و افزود: با ایجاد دسترسی‌های جدید، مشاوران املاک امکان احراز هویت طرفین معامله، بررسی اصالت ملک و اطلاع از ممنوع‌المعامله بودن افراد را دارند؛ موضوعی که می‌تواند از بروز تخلفات و اختلافات حقوقی در معاملات ملکی جلوگیری کند.
شناسه یکتا،  اجازه ثبت معامله مجدد را نخواهد داد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اجرای ماده ۱۴قانون الزام و ساماندهی پیش‌فروش ساختمان هم اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی است.
وی با اشاره به پرونده‌های متعدد پیش‌فروش ساختمان، از جمله پرونده نگین غرب با حدود ۴۰هزار شاکی و حدود ۱۴۰پرونده مهم مربوط به تعاونی‌های مسکن در استان تهران، نبود شفافیت و امکان ثبت دقیق معاملات را از عوامل شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی دانست.
بابایی توضیح داد: در سازوکار جدید، ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی برقرار شده است و پس از نهایی شدن نقشه الکترونیکی هر واحد ساختمانی، اطلاعات آن به سازمان ثبت ارسال و شناسه یکتایی برای آن تعریف می‌شود.
وی افزود: با اجرای این سازوکار، چنانچه یک واحد ساختمانی قبلاً به فردی فروخته شده باشد، سامانه اجازه ثبت معامله مجدد را نخواهد داد؛ مگر اینکه معامله نخست اقاله شده باشد. این اقدام امکان فروش یک واحد به چند خریدار را محدود و از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد قضایی جلوگیری می‌کند.